بلغ عدد الأحزاب المقبولة للمشاركة في حملة الإستفتاء على مشروع الدستور 24 حزبا من أصل حوالي 220 حزبا في تونس، وفق ما كشفت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الثلاثاء 28 جوان 2022، وذلك من بين 170 طرفا مقبولا 26 منها منظمات وجمعيات و120 شخصا طبيعيّا.

وتتضمن قائمة الأحزاب المصرّح بقبولها للمشاركة في الإستفتاء 5 "أحزاب برلمانية" وفق الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وهي حركة الشعب ( الأمين العام زهير المغزاوي ) والاتحاد الشعبي الجمهوري ( أمينه العام لطفي المرايحي)، وحزب آفاق تونس ( قرّر التصويت ب"لا" وأمينه العام فاضل عبدالكافي ) وحركة تونس إلى الأمام ( الأمين العام عبيد البريكي) والراية الوطنية ( الأمين العام مبروك كرشيد) ، بالإضافة إلى حزب التيّار الشعبي ( انتمى إلى المجلس الوطني التأسيسي وبرلمان 2014-2019 وأمينه العام زهير حمدي).

أمّا باقي الأحزاب فهي: التحالف من أجل تونس، وحزب السعادة، وحزب الحشد الشعبي، وحزب حركة الشباب نحن لها، وحزب الشعب يريد، والائتلاف الوطني التونسي، وحزب الخضر للتقدم، وحزب الشباب الوطني التونسي، وحركة الجمهورية الجديدة ( ائتلاف حزب وأشخاص طبيعيين )، وحزب التكتّل الشعبي من أجل تونس، وحركة النضال الوطني، وحزب الشباب الإصلاحي، وحزب السيادة للشعب، وحزب شباب تونس الوطني، وحزب حركة الشعب يريد، والحزب الإجتماعي التحرّري، وحزب الأمان، والحركة الوسطية الديمقراطية.