وأوضح الجماعي أن الجبالي الموقوف منذ الخميس الماضي، عرض اليوم على قاضي التحقيق، الذي "استجاب لطلبات محاميه بتأخير استنطاقه في القضية المذكورة، إلى حين إعداد وسائل الدفاع" .
وأضاف المحامي أن مبررات إبقاء منوبه في حالة سراح هي "مبررات قانونية"، نظرا" لعدم قيام ووجود أدلة على ارتكابه لأية مخالفة للقانون"، مشددا على أن قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على الجبالي في حالة سراح ليس "مبنيا على ملف صحي"، وفق قوله.
من جهة أخرى، قال الجماعي إن قاضي التحقيق استمع إلى متهمين آخرين في القضية ذاتها، وقرر الإبقاء عليهم في حالة سراح، دون أن يحدد هوياتهم او عددهم.
وكان الجبالي قد نقل قبل يومين إلى أحد مستشفيات العاصمة، وفق ما ذكرته عائلته ومحاميه على صفحته الرسمية على فيسبوك.
يذكر أنه تم إيقاف الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة على خلفية قضية تمويلات جمعية "نماء تونس" الخيرية.
وكانت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، قد كشفت الجمعة الماضي بخصوص مستجدات هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، مؤكدة إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج.
وأفادت بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.
وات
