وعبّرت النهضة عن دعمها "المطالب المشروعة للشغالين واحترام الحق النقابي"، حيث أدانت كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات اللذين يتصدون للانقلاب وخياراته لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية، وفق نص البيان.
كما أدانت بشدة "إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية، ويعدّ الحكم الاستئنافي على نائب الشعب ورئيس حزب ائتلاف الكرامة المحامي سيف الدين مخلوف بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة استهدافا له ومصادرة لحقوقه المشروعة".
هذا وجدّدت دعمها للقضاة في "معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة". وأشارت الحركة إلى أنّها تقف جانب حرّية التعبير والصحافة والإعلام وتندد بالمضايقات التي يتعرض لها هذا القطاع والناشطين فيه وتذكر بخطورة هذا التمشي الهادف إلى نشر حالة من الخوف في المجتمع تمكينا لمشروع الاستبداد والتسلط.
كما استنكرت "مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات التابعة لها لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب".
