قال أمين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي إنّ حزبه متمسك بأن يكون الدستور التونسي واضحا في تحديد هوية الشعب في عروبته واسلامه، قائلا "لدينا وجهة نظر في هذا الخصوص سنطرحها في اجتماع اليوم".

وياتي موقف المغزاوي تبعا لتصريح اعلامي لرئيس الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة، الصادق بلعيد في بحرهذا الأسبوع، حيث قال إنه "سيعرض على الرئيس، مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية."

وبيّن المغزاوي في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للمشاركين في الحوارصلب اللجنة الإقتصادية والاجتماعية، (تنضوي تحت الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة) بدار الضيافة بقصر قرطاج، أنّ أهمية هذا التنصيص هو التأكيد على هوية البلاد بوصفها جزء من أمة عربية ،الإسلام دينها.

واكد في هذا الصدد أنّ حركة الشعب ترفض رفضا قطعيا عدم الإشارة إلي الهوية في الدّستور الجديد مضيفا إنّ تغيير الصياغة بطريقة أخرى ليس اشكالا.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

ولاحظ المغزاوي أنّ الحزب يتعاطى مع الحوار بكلّ جدّية، كاشفا أنه سيطرح خلال اجتماع اليوم "مسألة مهمّة جدّا" حسب قوله، وهي ضرورة ربط المسارات بين الحوار حول الدستور و الحوار حول القانون الانتخابي، خصوصا في ظلّ ما يتردّد من أن رئيس الجمهورية يعتزم تغيير القانون الانتخابي بمرسوم.

من جهته اعتبر رئيس الحركة الديمقراطية الوسطية نجيب حجري أن الحوار الوطني شأن حزبي وليس شأن منظمات قائلا إنّ "المنظمات ليس لها دور، وحضور اتحاد الشغل من عدمه شأن يخصه".

وبيّن أنّ حزبه قدم جملة من المقترحات للجنة من اجل تضمينها في الدستور الجديد، تخص الشأن الاقتصادي ابرزها ترسيخ قطاع المساهمة العامة عبر البورصة والانفتاح على العالم .

يشار إلى أن مقرّرة اللجنة الإقتصادية والاجتماعية، راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، قد قدّمت اليوم السبت في بداية الجلسة الثانية من اجتماع اللجنة (انعقد اجتماعها الأول السبت الماضي) عرضا لما تمّ تداوله في الاجتماع الأول.

وكان العميد الصادق بلعيد الرّئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، قد طلب من الحاضرين خلال الاجتماع الأول السبت الماضي، تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة القادمة وكيفية ترجمة هذه التصورات في نصوص دستورية.

وقد حضر الاجتماع اليوم أكثر من 40 شخصية بين أحزاب ومنظمات و شخصيات مستقلة.