وأكد البنك المركزي في بلاغ أن مجلس الإدارة استعرض التطورات الأخيرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى الصعيد الدولي، لاحظ المجلس أن الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والطاقة لا تزال تتسم بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ظلت حتى الوقت الراهن في مستويات عالية تاريخيا.
أما على الصعيد الوطني، فقد سجل المجلس بعض الديناميكية للنشاط الاقتصادي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، وذلك بالخصوص بدفع من قطاعي "الصناعات الميكانيكية والكهربائية" و"النسيج والملابس والجلود".
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، فقد استمر التضخم الجملي في الارتفاع ليبلغ ذروة قدرها 7,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر ماي 2022 بعد تسجيله 7,5٪ في شهر أفريل 2022 ومقابل 5٪ في العام السابق.
وتمت ملاحظة هذا المسار التصاعدي كذلك على مستوى التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي ازداد بـ 7,3٪ مقابل 5,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء استمرار تفاقم العجز الجاري، الناجم عن الارتفاع الملحوظ لفاتورة الواردات وذلك على الرغم من السير الجيد لمداخيل الشغل والانتعاشة التدريجية للمقابيض السياحية.
و لاحظ المجلس استقرار احتياطيات الصرف خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان2022 ، حيث ناهزت 8 مليارات دولار، أي ما يزيد عن 4 أشهر من التوريد وشدّد على ضرورة المضي قدما وبسرعة في إرساء خطة الإصلاح الوطنية.
وأكد المجلس على الأهمية التي يكتسيها مزيد التنسيق الوثيق مع كافة الأطراف الفاعلة بهدف الحدّ من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الكلية للميزانية وبالتالي على التضخم. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 7٪.
