وأفاد الغنوشي، في لقاء إعلامي قبيل انطلاق الاجتماع العام الذي انتظم بمناسبة مرور 41 سنة على تأسيس حركة النهضة، أن العمل سيتواصل مع شركاء الحركة، من أجل إسقاط ما سماه "الانقلاب" وكل ما ترتب عنه من مراسيم وذلك عبر الارادة الشعبية.
وقال، في نفس السياق، إن "المهمة الوطنية الكبرى اليوم هي تخليص تونس من "الإنقلاب" والعودة بها إلى الدستور وإلى دولة المؤسسات والقانون"، مؤكدا دعم قيادات حزبه وقواعده لكل القوى التي تتحرك من أجل العودة بتونس إلى المؤسسات الديمقراطية وإلى المسار الدستوري والقانوني، وابرزها الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة القضائية.
وتابع رئيس حركة النهضة قائلا: " رئيس الدولة لا يؤمن بمؤسسات الدولة، وبالفصل بين السلط، وما تعرضت له السلطة القضائية مؤخرا من اعتداء صارخ ووحشي من قبل رئيس الجمهورية، يعد ضربا لدولة القانون يراد من خلاله التاسيس لحكم ديكتاتوري وإستبدادي" وفق تقديره، مؤكدا على ضرورة أن تبقى المؤسسة القضائية سلطة مستقلة، وأن لا تصبح وظيفة لدى رئيس الجمهورية.
واعتبر أن الهدف من ضرب استقلالية السلطة القضائية هو ضرب حركة النهضة واقصاؤها من المشهد السياسي ووضعها في قفص الإتهام وتصنيفها في خانة الإرهاب والفساد بعد الفشل في منافستها سياسيا"، على حد قوله، مؤكدا أن "الإنقلاب هو أسوأ واشنع انواع الفساد بإعتباره ضربا من ضروب التحكم في إرادة الشعب والسطو عليها"، بحسب توصيفه.
يذكر أن عددا من المواطنين نفذوا وقفة احتجاجية أمام المقر الذي احتضن الاجتماع العام لحركة النهضة بمناسبة مرور 41 سنة على تأسيسها للتعبير عن رفضهم لوجود رئيس حركة النهضة بجهة صفاقس الذي يعد، "المتسبب الرئيسي في العشرية السوداء التي مرت بها البلاد".
ويرى عدد من هؤلاء المحتجين أن الاجتماعات التي تقوم بها حاليا حركة النهضة في كامل ولايات الجمهورية تحت غطاء إحياء الذكرى 41 لتأسيسها هي، بحسب رأيهم، "شكل من أشكال التشويش على الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم"، معربين عن استيائهم من التعامل الامني مع حراكهم الاحتجاجي.
المصدر: وات
