واعتبر الحزب هذه الخطوة الجديدة "ما هي إلاّ مواصلة للخطوات السابقة التي خطاها قيس سعيد والتي انقضّ بموجبها على كافة مفاصل الحكم وأخضعها لسلطته.. لكنها تكتسي خطورة خاصة إذ أنّ قيس سعيد يمرّ الآن، بعد أن هيّأ كل الظروف لذلك، إلى مرحلة وضع أسس نظامه الشعبوي الاستبدادي".
ودعا حزب العمال "كل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية في هذه اللحظة الحاسمة الى أن توحّد جهودها دون إضاعة وقت من أجل إسقاط استفتاء 25 جويلية القادم وفتح آفاق جديدة لتونس وطنا وشعبا"، حسب نص البيان.
كما طالب كل القوى الحية وفي مقدمتها القوى العاملة والكادحة في المدن والأرياف "بعدم الانسياق وراء الانقلاب والانخراط النشيط في إفشال الاستفتاء الذي سينظمه علاوة على مواجهة سياسة التجويع التي ينتهجها والتي طالت غالبية التونسيات والتونسيين".
واضاف حزب العمال ان الهيئة الوطنيّة الاستشارية، هي هيئة "شكلية لن يتجاوز دورها تمرير ما يريده رئيس الدولة.. باعتباره صاحب الكلمة الفصل في كل ما ستقدمه إليه تلك الهيئة وعرضه بالصيغة التي يريد على استفتاء معروف النتائج مسبقا"، حسب نص البيان.
وشدد حزب العمال على "إنّ استفتاء 25 جويلية القادم يمثّل بالنسبة إلى قيس سعيّد نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي وعلى مكتسباته.. وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل "إرادة الشعب" وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كل التجاوزات من أجل تمرير هذا الاستفتاء".
وتابع البيان انه على كل القوى الثورية والديمقراطية إفشال الإستفتاء، "بدءا من اللحظة الراهنة من خلال شرح أهدافه الخطيرة لعموم الشعب والإعداد لمقاطعته مقاطعة ساحقة لا تترك مجالا للانقلاب كي يغالط الرّأي العام".
دعا الحزب كل القوى الثورية والديمقراطية الى "وتعبيد الطريق من أجل السير بالبلاد نحو بديل وطني وديمقراطي وشعبي لا يعود بها إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا إلى ما قبل 14 جانفي 2011 وإنما يخلق الشروط اللازمة لتحقيق الشغل والحرية والكرامة للتونسيات والتونسيين".
وتوجه الحزب إلى كل الجمعيات والمنظمات التي ترفض الاستبداد، الى عدم المشاركة في ما اسماه "المهزلة الحالية" وذلك "حفاظا على سمعتها وكرامتها وتاريخها".
كما توجه بنفس الدعوة إلى "عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية وإلى الجامعيات والجامعيين عموما والمثقفات والمثقفين والمبدعات والمبدعين والإعلاميات والإعلاميين الشريفات والشرفاء كي لا يلوّثوا سمعتهم بالعار ويبقوا أوفياء لمبادئهم وقيمهم العلمية والمهنية التي تُملي عليهم عدم التورط في مشاريع رجعية، استبدادية سيلعن التاريخ كل من سيشارك فيها بأية ذريعة كانت، مهما كان اسمه ومهما كانت شهادته العلمية أو مكانته، مثلما لعن كلّ الذين حوّلوا أنفسهم إلى أدوات في خدمة الاستعمار ثم في خدمة الدكتاتورية قبل الثوة وأخيرا في خدمة المنظومة المتعفنة التي حكمت خلال العشرية التي عقبت الثورة وعلى رأسها حركة النهضة".
وجدد الحزب موقفه من انّ مشروع قيس سعيد "لا هو جمهورية ثالثة ولا هو جمهورية جديدة وإنّما هو مشروع حكم فردي استبدادي فاقم وسيفاقم مشاكل الوطن والشعب المعرّضين اليوم إلى أكبر المخاطر في حرّيتهم وفي معيشتهم وفي كرامتهم وفي أمنهم، ولذلك فهو مشروع لا مستقبل له بل هو مشروع ساقط في كل الحالات ليحلّ محلّه إن عاجلا أو آجلا مشروع يحقق للشعب مطالبه ومطامحه".
