دعا كل من الأمين العام لحركة تونس إلى الإمام، عبيد البريكي، والمنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، رئيس الجمهورية، إلى مراجعة المرسوم المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، في اتجاه فتح المجال للمشاركة الواسعة لداعمي مسار 25 جويلية، في حوار يفضي إلى صياغة مشروع ديمقراطي.

وعبّر عبيد البريكي عن استغرابه من "تغييب الأحزاب السياسية عن الحوار في المرسوم الرئاسي واقتصاره على منظمات وطنية ومختصين"، مؤكدا أن بناء مسار ديمقراطي يتطلب على الأقل تشريك الأحزاب المنسجمة مع مسار 25 جويلية، وأنه "لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في غياب هذه الأحزاب".

وتساءل البريكي عن "إمكانية التأسيس لاستقرار سياسي ولأمن اجتماعي منشودين، في ظل عدم مشاركة الأحزاب في صياغة المسار السياسي، وغياب الاتحاد العام التونسي للشغل في التأسيس لبرنامج اقتصادي واجتماعي"، مشيرا إلى الموقف الأولي للاتحاد الرافض للمشاركة في حوار بالشكل المطروح في المرسوم الرئاسي.

وأكد الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، أن من مخاطر هذه الخطوة "التقليص من جبهة داعمي مسار 25 جويلية، وفي المقابل، تقوية جبهة المتمسّكين بمنظومة الدمار والتدمير قبل 25 جويلية 2021"، وفق قوله.

ودعا البريكي إلى المراجعة السريعة للمرسوم الرئاسي، في اتجاه عقد حوار يفسح المجال أمام المشاركة الواسعة لداعمي مسار 25 جويلية، مذكرا بالدعوات التي كانت وجهتها حركة تونس إلى الأمام وعدد من الأحزاب والمنظمات إلى حوار وطني "يؤسس لمسار سياسي جديد ينقذ البلاد ويقطع مع ما كان سائدا".

بدوره، طالب حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود، بالتراجع عن الصيغة الحالية للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة وبفتح الأبواب أمام كل القوى التي لم تشارك في منظومة الفساد قبل 25 جويلية، لصياغة مشروع ديمقراطي مشترك يساهم في إنجاح مسار 25 جويلية".

ولاحظ الحامي أن الصيغة التي ورد فيها الحوار الوطني في المرسوم الرئاسي، "لم تستجب لانتظارات ائتلاف صمود"، معتبرا أن هذا التمشي "سيُضعف الحوار، بسبب إقصاء الأحزاب الوطنية، المكوّن الرئيسي للمشهد السياسي".

واعتبر أن عدم استشارة المنظمات التي نص عليها المرسوم أو الأخذ برأيها في طريقة إدارة الحوار، أحدث تململا صلب هذه المنظمات من خلال تصريحات بعض أعضائها، مؤكدا أن ائتلاف صمود لا يرى في هذا المرسوم الحد الأدنى من شروط إنجاح الحوار ومن ثمة شروط إنجاح الإستفتاء الشعبي على الدستور.

وحمّل رئيس الجمهورية "مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، خاصة وأن منظومة ما قبل 25 جويلية بدأت تستعيد أنفاسها، مقابل تراجع مسار ما بعد 25 جويلية وإضغاف الداعمين له، من قبل رئيس الجمهورية نفسه"، من وجهة نظر الحامّي.

(وات)