زووم - عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان صدر اليوم، عن "رفضه منهج القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة وتحذر بشدة من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس، معتبرة هذا التوجه اعتداءا على هيئة الدولة وتغييرا لها".
كما رفضت مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي واعتبرته إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين.
هذا وحملت الرئيس مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة وتعتبرها فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الإجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي وتحذر من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات.
وجدّدت النهضة تحذيرها من خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل.
