وأوضح الغنوشي في حوار مع موقع "الجزيرة. نت" إن حل هيئة الانتخابات حلقة من حلقات رئيس الدولة لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه، والتي بدأها بحل البرلمان والحكومة، ثم انطلق في تفكيك الهيئات الدستورية كهيئة مراقبة دستورية القوانين، والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، والمجلس الأعلى للقضاء، ووصل الآن لدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال حل هيئة الانتخابات".
كما شدد الغنوشي على أن الهيئة المستقلة للانتخابات دستورية تنتخب بثلثي ممثلي الشعب في البرلمان، وأنها قادت سلسلة من المحطات الانتخابية في البلاد، دون أن يشكك أحد لا في نزاهتها أو استقلالية أفرادها رغم كثرة الصراعات والخلافات.
وأضاف قائلا: "تشكيك رئيس الدولة في استقلالية الهيئة تشكيك في شرعيته، لأن الهيئة ذاتها هي التي أتت به لسدة الحكم خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وأعطته أكثر من 70% من أصوات الناخبين".
