كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، اليوم الأربعاء، " أن وفدا تونسيا سيتحول الى واشنطن في الفترة بين 18 و24 افريل 2022 لتعميق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان وثيقة الإصلاحات الاقتصادية، جاهزة وشاملة" دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال سعيد في تصريح اعلامي على هامش توقيع اتفاق تمويل بين البنك الدولي ووزاتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، إن المشاورات مع صندوق النقد الدولي، "في طريق جيد وان الإصلاحات ستكون هيكلية وستمكننا من إرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط".

وأشار سعيد من ناحية أخرى، الى أن تونس في حاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سواء في الوظيفة العمومية أو في منظومة الدعم الحالية التي تشجع على التهريب، وفق قوله.

وأوضح في السياق ذاته، انه " لا يوجد إلغاء للدعم بل سيتم تعزيزه وسيكون موجه أساسا للعائلات المحدودة الدخل".

يذكر ان صندوق النقد الدولي اكد ان بعثته التي زارت تونس، من 23 الى 25 مارس 2022، "حققت مزيد التقدم في المشاورات الفنية مع السلطات التونسية وان المحادثات كانت "مثمرة ".

وقال الصندوق: "سنبقى ملتزمين، اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن".

وأكدت البعثة "أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلي من خلال عدم توزان عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعفية جدا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي وتضاف اليها اليوم اثار الازمة الصحية والحرب الواقعة في اوكرنيا.

وبينت أن البرنامج الاصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف الى معالجة هذه التحديات بشكل مستديم وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في اوكرانيا على الاقتصاد وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو اكثر قوة مستديم ومندمج وحماية اجتماعية افضل.

وتهدف تونس من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.