وقال الغنوشي، في في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "لسنا معزولين في العالم، لنا علاقات بالبرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، ولنا أصدقاء في العالم. نحن على اتصال بكل الجهات التي نتشارك معها في الأهداف وهذه العلاقات في صالح تونس ".
وأضاف: "لم تثبت علينا أي تهمة. كل الاتهامات سياسية والقصد منها النيل من الحزب الأكبر في البلاد بعد أن فشلوا في مواجهتنا أمام صناديق الاقتراع مرة بعد مرة. يحاولون إطلاق تهم خيانة الوطن وتهمة الإرهاب وتبييض الأموال، كلها اتهامات كيدية".
واعتبر راشد الغنوشي، أن رئيس الدولة قيس سعيد يرفض الحوار، وقال في هذا الشأن "الرئيس لا يؤمن بالحوار، يريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم في القضايا الكبرى ومصير تونس، النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 لم تصنعه حركة النهضة وحدها، حظي بموافقة 94 % من النواب وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها"، وفق تعبيره.
وشدد رئيس حركة النهضة على أن: "الشعب هو من يعطي شهادات الميلاد والوفاة للأحزاب عبر الانتخابات وليس الرئيس. أما أن يصبح الرئيس هو من يعطي هذه الشهادات للأحزاب والجمعيات فهذه تسمى ديكتاتورية".
وأضاف: "الرئيس لديه مشروع يريد فرضه. مشروع البناء القاعدي غير واضح، هو يشبه نظام الجماهيرية الليبية سابقا في حكم القذافي هو لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية ولكن بالديمقراطية القاعدية التي تعتمد آليات القرعة. هذا مشروع هلامي ليس مطبق في أي بلاد في العالم ولا ينتظر منه نتيجة جيدة للتونسيين".
وأوضح الغنوشي :"الانتخابات التي تعتمد على استشارة شكلية إلكترونية شملت 5 أو 6% من التونسيين يراد أن يبنى عليها دستور جديد.. هذا ينبغي أن يكون ثمرة حوار وطني إذا أقره الحوار الوطني وأقره البرلمان تكون له شرعية دون ذلك فلا شرعية لهذه المقترحات"، على حد قوله.
