وأضاف ديلو، في تصريح لـ"الجزيرة مباشر"، أن جهات التحقيق سألتهم عن سبب بث قناة الجزيرة لجلسة البرلمان الأخيرة التي عُقدت عبر الإنترنت.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس قد أجرت تحقيقًا مع الغنوشي ونواب آخرين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وأكد ديلو أن الغنوشي والنواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني.
وأشار إلى أن الغنوشي وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، مستطردًا "القضية سياسية ولا علاقة لها بالجلسة العامة".