اعتبر حزب العمال، في بيان له اليوم الجمعة، أنّ الاستشارة الوطنية هي "أوّل بند في مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي" كما أنّ كلّ "المؤشرات تؤكّد، على حدّ تعبيره، "فشل هذه الاستشارة فشلا ذريعا" رغم كلّ "محاولات التزوير" التي اُستخدمت والأموال العامة التي أُهدرت وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية، وفق قوله.

 

وأشار الحزب إلى أنّ عدد المشاركات والمشاركين في الاستشارة لن يفوق في كلّ الحالات نصف المليون نسمة بمن فيهم أطفال في سن الـ 16.

 

كما اعتبر الحزب في بيانه أنّ "قيس سعيّد ماض في دوس إرادة الشعب بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق"، وفق رأيه.

 

وجاء في نصّ البيان أيضا، أنّ "قيس سعيد استغلّ فشل حكم حركة النهضة وحلفائها في إدارة شؤون البلاد، لا للتغيير والإصلاح وإنما لتبديل ديمقراطية متعفنة كرهها الشعب بحكم فردي استبدادي، لقد استفرد قيس سعيد بالحكم منذ 25 جويلية وجمّع بين يديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وظل ينصّب أتباعه في مختلف المناصب في انتظار أن يستكمل ذلك بوضع دستور على المقاس وتنظيم انتخابات مهزلة في نهاية السنة يشرّع بها انقلابه على الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب وقواه الحية بالدم"، وفق البيان.

 

وأضاف حزب العمال أنّه "اتضح أنّ كلّ وعود قيس سعيد كاذبة وتمويهية بما فيها مقاومة الفساد والاحتكار، واليوم لم يبق أمام حكومته سوى الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي ممّا سيؤدي إلى مزيد تدمير مقدّرات الوطن ومفاقمة الفقر والبطالة والجوع، وهو ما يضع الشعب التونسي أمام سؤال مصيري: هل يترك قيس سعيد يعبث بالوطن ومقدراته كما عبثت بهما منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة أم أنّه يأخذ مصيره بيده ليعيد بناء الوطن والدولة على أسس جديدة؟"، على حدّ قوله.

 

وتابع الحزب في بيانه أنّ "إنقاذ تونس أمر ممكن. كما أنّ تحسين حالة الشعب أمرٌ ممكن أيضا. فالمسألة مسألة سياسة واختيارات اقتصادية واجتماعية"، وفق قوله.