وأكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان له، أهميّة محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة، مُستنكرة الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية بما يؤكد سياسة الحكومة في اعتماد منهج الاستعراض والإيهام بمحاربة الفساد بعيدا عن أي رؤية إصلاحية للقطاعات التي تضررت كثيرا من جائحة الكورونا وبغاية التغطية عن العجز عن إدارة دواليب الدولة والاقتصاد.
هذا وشدّدت النهضة التنبيه إلى خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة، وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل في ظل التعتيم الحكومي على هذه الحقائق وغياب سياسات وإجراءات تساعد المؤسسات المذكورة على تجاوز هذه الأزمة، وعدم إلتزام الحكومة القائمة بمساعدة هذه المؤسسات على تجاوز مخلفات أزمة كورونا، وعدم الإيفاء بدفع مستحقات المؤسسات واتخاذ إجراءات للتخفيض في نسبة الفائدة لصالحها وغيرها من الإجراءات الملائمة التي غابت عن قانون المالية لسنة 2022، وفق نصالبيان.
كما حذّرت من سياسات الحكومة تجاهل مطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20، وتداعيات هذه الخيارات التعسفية على واقع الحراك الاجتماعي المنظم والمؤطر بالقانون والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي وخلق مناخات تهدئة ضرورية في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد.
وأكّدت "حرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وخلق مناخات إيجابية لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية بما يراعي حاجة الدولة من جهة والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى".
وجددت النهضة "المطالبة بإطلاق سراح العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وتؤكد توافقها مع هيئة الدفاع عن العميد باعتبار الإيقاف التحفظي الذي طاله استثناء ليس له مبرر قانوني وواقعي وإنما يتنزل في إطار التضييق على المبادرات المناهضة للانقلاب وأصحاب الآراء الحرة المدافعة عن الشرعية والدستور والمؤمنة بحتمية نجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا".
