زووم - أكّد رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا، الثلاثاء، على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء النزاع في البلاد.

 

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان مقتضب: "نريد الدفع نحو المسار الدستوري والقرار يجب ألا يكون أحاديا".

 

والمسار الدستوري يعني إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، وذلك على عكس مسار كانت تسير فيه البلاد وهو إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور.

 

وتابع الدبيبة أن "المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) هو الكفة الأخرى من ميزان صنع القرار (مع مجلس النواب)، وندعم أي طريق تؤدي إلى الانتخابات".

 

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

 

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

 

وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يرغب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بانتخاب رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية الخميس، وهو ما يرفضه الدبيبة، متمسكا بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى جوان 2022.

 

والثلاثاء، أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مباحثات في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، بحسب بيان للمجلس.

 

وقال المنفي إن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، "ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية".

 

​​​​​​​وفي سبتمبر الماضي، أعلن المنفي رسميا انطلاق "مشروع المصالحة الوطنية" الشاملة في البلاد.

 

وأردف أن "المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال".

 

وشدد على أن "المجلس يسعي لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت".