اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أن الاستشارات بأنواعها رغم أهميتها، غير كافية ولا تؤدي إلى صياغة مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية تؤسس لمسار انقاذ يستجيب لأهداف ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي ما لم تقترن بمسار تشاركي للقوى الدّاعمة لخيارات 25 جويلية.

 

كما حذرت الحركة، في بيان أصدره مجلس أمانتها الموسّع عقب اجتماعه الطّارئ اليوم الاحد من اعتماد نفس املاءات الصناديق المالية الدّولية في قانون المالية لسنة 2022 باعتبارها اجراءات أكّدت فشلها ودمّرت اقتصاديات بلدان عديدة داعية إلى اعتماد حلول تستند إلى اجراءات داخلية مستقلّة كانت قد عبّرت عنها الحركة في بيانات سابقة.

 

ونددت بمحاولات الاستمرار في الاستقواء بالقوى الخارجية وبحملات التّشويه التي تستهدف الأحزاب والمنظّمات والشّخصيات الدّاعمة لخيار تصحيح المسار الثّوري.

 

ونبهت الحركة من " مخاطر التّباطؤ " في الحسم في قضايا الفساد والارهاب والتّهريب الأمر الذي فسح المجال أمام ما وصفته ب"قوى الردّة" بالتمسك بمصالح مرتبطة بمنظومة ما قبل 25 جويلية لافتة الانتباه إلى مخاطر الدّور الذي يلعبه بعض القضاة في التّغطية على التهريب والفساد وخاصة الارهاب إلى حدّ اعتباره فزّاعة الأمر الذي حال دون تحقيق الأهداف المعلنة في 25 جويلية لتصحيح مسار الثّورة وفق نص البيان.

 

وجددت الحركة تمسّكها بالنّضال من أجل القطع مع مرحلة ما قبل 25 جويلية، معتبرة اياها مرحلة هيمنة القوى المضادة لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي المرتبطة بالإملاءات الأجنبية التي تضرب استقلالية القرار الوطني وبالاغتيالات والتّسفير والجهاز السرّي والفساد المالي والاداري والتعامل الغنائمي مع الحكم والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية متعدّدة الأوجه داعية من جهة اخرى إلى المشاركة المكثّفة في تحرّك 6 فيفري.