وحملت الكتلة القائم بأعمال وزارة الداخلية المسؤوليّة المباشرةَ عمّا يمكن أن تؤُول اليهِ الوضعية الصحيّة والبدنيّة وعضو مجلس نواب الشعب "المختطف قسريّا " نور الدين البحيري.
وأكدت "رفضهَا لسياسةِ تجوِيع النواب والتنكيل بهم ، اضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحيّة أخذا بعين الاعتبار وجود عديد من النوّاب في وضعيّات صحيّة حَرجة".
وأكدت كتلة النهضة على "ضرُورة الانتباه لخطورةِ تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عن ذلكَ من ارتفاعٍ لنسب البطالة وغلاءٍ للأسعار وفقدان للمواد الأساسيّة وضربٍ للمقدرة الشرائية للمواطنين".
هذا وأبدت تفهمها "لانشغال الهيئات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتدهوُر المسار الديمقراطي في تونس وما نتج عنه من الغاء للدستور واحتكار للسلطات واستهداف لمختلف الهيآت الرقابية والتعديليّة".
وحيت الكتلة "الروح النضاليّة لصمود التونسيَّات والتونسيّين في مقاومة الانقلاب وتدعم مختلف الجهود المبذولة في سبيل ذلك".
وأشارت إلى تجديدها للإحتفال بذكرى المُصادقة على الدستور التونسي الذي مثّل أحد العلامات المضيئة في مسار الانتقال الديمقراطيّ الوطني، وفق نص البيان.
