وأضاف حسن، في تصريح لشمس أف أم، إن هذه الوثيقة تتضمن العمل على التخفيض في كتلة الأجور وتجميد الأجور وتجميد الانتدابات والتشجيع على التقاعد المبكر، مؤكدا أن هذا الإجراء سيكون له اثرا ماليا في حدود 1,55مليار دينار.
وبين محسن حسن أنه خلال مقارنة الوثيقة المقدمة لصندوق النقد الدولي وما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات، يتوصل إلى خلاصة تفيد بوجود شكوك كبرى لتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع الخبير الإقتصادي ذلك إلى الأسباب التالية وهي أن صندوق النقد الدولي يطالب بإصلاحات تتعارض مع ما جاء في قانون المالية وقدم كمثال لذاك التحكم في كتلة الأجور والزيادة في الأجور التي يتضمنها قانون المالية أو الزيادة في كلفة الدعم.
وتابع أن قانون المالية لا يتضمن أي إجراء لفائدة المؤسسات العمومية أو للإصلاحات التي وردت في الوثيقة، مؤكدا أن هذا الاختلاف سيكون له تأثير وسيصعب على تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق الدولي.
وقال محسن حسن إنه في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن العجز في ميزانية الدولة في السنة القادمة قد يصل إلى 15,5 مليار دينار و ستترتفع حاجة الدولة التونسية للتمويل من 21 مليار دينار سنة2021 الى 28,2 مليار دينار سنة 2022مما سيجعل السنة صعبة.
كما أكد على ضرورة العمل على إيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي على اعتبار أنها مسألة هامة لإنقاذ السنة المالية القادمة.
