وأشار البلاغ إلى أنّه قد "تم كل ذلك في خرق واضح للقانون، وقد صحب عملية الاختطاف تعنيف لزوجته واختطاف وحجز هاتفها الخاص".
وأدانت رئاسة المجلس "بشدة هذه الممارسة التي تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد"، مؤكدة أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع فى معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".
وشدّدت على أن "هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكا بالحرية والعدالة والديموقراطية وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة".
