وأكّدت سعيدة العكرمي، في تصريح لـ"شمس أف أم"، أنّ "البحيري يعتبر مختطفا ومحتجزا من قِبل رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأوضّحت أن كل من وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الإستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.
وقدّمت العكرمي في تصريحها تفاصيل عملية إيقاف نور الدين البحيري وقالت إنه تم اعتراض سبيلها فور مغادرتها المنزل مع زوجها على متن السيارة، وشددت على أنه تم دفعها وضربها على رأسها وافتكاك هاتفها من قبل أشخاص بالزي المدني.
وتابعت أن الأعوان تعمّدوا الاعتداء على بعض الجيران من النساء الذين خرجوا لاستطلاع الأمر.
