قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، إن الفصل 66 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والذي ينص على  إرساء ضربية تحررية بنسبة 10 بالمائة سيطبق الاشخاص الذين لديهم مبالغ مالية متأتية من مداخيل غير مصرح بها، مشيرة إلى أنه يتعين على هؤلاء الأشخاص إيداع مبالغهم لدى البنوك ومن ثم يقع خصم 10 بالمائة منها وإدراجها بخزينة الدولة دون دفع أي ضرائب لاحقة عليها.

وأضافت الوزيرة في تصريح للإذاعة الوطنية أن التأويلات المتداولة بخصوص أن هذا الفصل  يحمي المهربين والمتهربين الضريبيين غير صحيحة، مؤكدة أن صيغته الجديدة تمنع تطبيقه على المبالغ المتأتية من المصادر غير المشروعة وكل المصادر التي يجرنها قانون سنة 2015 المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.