وينص القانون، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية حضرها 4 وزراء، قبل اصداره بالرئد الرسمي، انه يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة، وذلك خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وجاء في القانون، أنه يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد (15 سنة)، ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما تضمن القانون اجراءات ترمي الى تشجيع الاعوان العموميين على بعث المؤسسات من خلال تمكينهم من عطلة لبعث مؤسسة ب3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
واوضحت وزير المالية، سهام بوغديري نمصية، ان الهدف يتمثل في الضغط على كتلة الاجور دون المساس من مكاسب الموظفين العموميين واجورهم.
