وأشار المكي، في تصريح لموزاييك، إلى أن خيار عدم المناقشة حتى مع الأطراف المساندة للقرارات الرئاسية الصادرة في 25 جويلية نهج اختاره الرئيس، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لن يختلف عن مشاريع القوانين السابقة باعتبار أنه لا يوجد سياسات اقتصادية ومالية واضحة، حسب قوله.
وقال المكي نتمنى أن تكون التسريبات المتعلقة بالميزانية خاطئة لأنها تتضمن 70 إجراء ضريبي جديد لن يثقل كاهل أغنياء تونس بل فقراءها وفلاحيها، مطالبا في السياق ذاته بالعدالة الجبائية ومراجعة السياسات الجبائية.
