تضمّن مشروع قانونية المالية الجديد لسنة 2022 إقرار ضريبة قدرها 600 مليما على كل عملية تتجاوز قيمتها الخمسون دينارا من المغازات الكبرى.
بهدف توفير موارد جبائية جديدة للدولة دون إثقال كاهل الأفراد، ويستثنى من هذه الضريبة الوصولات التي تحمل الطابع المستوجب على خدمات الهاتف(بطاقات الشحن) ودون المساس بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير.
