عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم عن "رفضه محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس".

وحذر من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم  وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.

كما عبر عن إنشغاله الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة. وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الإقتصادية وتأخر في دفع الأجور، ومحاولة التغطية عن  العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.

واستنكر دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد،  بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع مثمنا دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.

كما حذر "من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من  الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر". 

ونبّه إلى "مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري".

وعبّر عن رفضه لما اعتبره "اختطاف الثورة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية"، معبّرا عن "استعداد الحركة للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور و استعداده للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي".

كما أكد استعداد الحركة للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور و استعداده للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي.