زووم - دعت حركة الشعب الحكومة، اليوم السبت، إلى مباشرة العمل على حلحلة كلّ الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل وتحمل الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف.
واعتبرت الحركة أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرّخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة ووجب أن ينفذ، داعية الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه.
