قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 في كل الأحوال ومهما كانت الظروف.

وأضاف سعيدان في تصريح لاكسبرس اف ام أن أرقام الميزانية التكميلية لسنة 2021 الواردة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تؤشر بأن الحلول التقليدية لم تعد تسمح بالتحكم في الأزمة مشددا على أن الحل الوحيد المتبقي هو أسوأ وأصعب الحلول، وأوضح أن حجم اللجوء إلى السوق الداخلية في الميزانية الأصلية كان في حدود 5.5 مليار دينار وأصبح الآن 8.1 مليار دينار.

وأوضح أن مصادر هذه الأموال الإضافية ستكون تمويلا عبر طبع الأوراق النقدية ليس ماديا أي دون حبر ومطبعة ولكن عبر إصدار البنك المركزي للعملة  لتمويل  نفقات ميزانية الدولة ويتم ذلك عبر البنوك وإصدار رقاع الخزينة ويقع اكتتابها من طرف البنوك وشراؤها في نفس اليوم من طرف البنك المركزي التونسي.

وأضاف أن نفس الإجراء تم اعتماده في ديسمبر 2020، حيث قدم البنك المركزي تمويلا مباشرا للدولة قدره 2.8 مليار دينار، ثم واصل التمويل بهذه الطريقة طيلة السنة.

واعتبر سعيدان أن الإشكال يتمثل في حجم المخاطر التي توجد في محفظة البنوك مع الدولة التونسية والتي حذّرت منها وكالة موديز في تقريرها الأخير، خاصة وأن التمويل الكبير للدولة من طرف البنوك تسبب في إقصاء المؤسسة الاقتصادية من التمويل مشيرا إلى أن البنوك تستسهل إقراض الدولة لأنه نظريا أقل مخاطر وأكثر سهولة من إقراض المؤسسات والأشخاص.

وأكد أن خفض موارد الاقتراض الخارجي في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعني أن إقتراض تونس من الخارج أصبح صعبا، مما دفع إلى خفض حجم القروض من 13 مليار دينار إلى 12 مليار دينار والذي يمثل حجم القروض الذي تحصلت عليها تونس وستكتفي بها، لتقف عند هذا المستوى.

وأضاف أن الخطوط العريضة وملامح ميزانية الدولة لسنة 2022 ماوالت غير واضحة، وأنه في صورة عدم توصل الحكومة التونسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن الحكومة لن تكون قادرة على تعبئة أي أموال من الخارج، وبالتالي لن تكون قادرة حتى على تمويل نفقاتها العادية.