قال الخبير الإقتصادي انيس الوهابي، أن "قانون المالية التكميلي لسنة 2021 إذا لم يصدر لما وجد جزء من أجور شهر نوفمبر الجاري".
وأفاد الوهابي في تصريح لشمس اف ام ان "الدولة حاليا تعاني من ضغط كبير حتى انها عاجزة عن تغطية وارداتها من المواد الأولية مؤكدا أن "المزودين العالميين كان لهم ثقة في الدولة التونسية سابقا، حيث يقدمون سلعهم ثم يطالبون بالخلاص لكن حاليا يطالبون بدفع نصف ثمن سلعهم قبل التسليم".
هذا واشار انيس وهابي إلى التراجع الكبير في الخدمات الإدارية والإجتماعية في تونس من صحة ونقل وتعليم وهو ما يهدد بالانهيار التام، مشددا على ضرورة ان يحمل قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إصلاحات وتوجهات جديدة تتماشى مع الاوضاع بعد 25 جويلية.
