عبّر الحزب الجمهوري عن انشغاله إزاء استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وتعمقها بتركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية، بما يتعارض وأسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة بين السلط والتوازن بينها.

 

وانتقد الحزب، في بيان أصدره اليوم الأحد عقب اجتماع لجنته المركزية أمس السبت، استمرار حالة الإستثناء دون تسقيف زمني والعمل وفق الأمر الرئاسي عدد 117 الذي علق بمقتضاه العمل بأحكام الدستور ومنح رئيس الجمهورية لنفسه سلطات لا محدودة، وحصن مراسيمه من كل إمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري، في سابقة تاريخية لم تشهد الدولة التونسية الحديثة مثيلا لها، وفق تقديره.

 

واعتبر أن كل المؤشرات الإقتصادية "تشير إلى خطورة أوضاع المالية العمومية وصعوبة تعبئة الموارد لمواجهة الإختلال في ميزانية الدولة للعام الحالي، وفي تحديد ملامح ميزانية العام القادم، وذلك في ظل انقطاع الحوار مع مؤسسات الإقراض العالمية، وفي ظل العزلة الدبلوماسية الخانقة التي تعرفها البلاد، و في غياب أي برنامج أو تصور حكومي لحلحلة الأوضاع الصعبة.

 

وأكد على أن إصلاح المنظومة القضائية بما يعزز استقلال القضاء ونجاعته، يجب أن يكون في إطار حوار مجتمعي بعيدا عن محاولة لوضع يد السلطة التنفيذية عليه او إخضاعه لخدمة أجندتها السياسية، داعيا كل القوى الديمقراطية والتقدمية ومكونات المجتمع المدني إلى تكتيل جهودها لفرض العودة إلى الشرعية الدستورية ونظام الحكم الديمقراطي، عبر إقامة حوار وطني جامع ينتهي إلى رسم ملامح الخلاص الوطني وتجنيب تونس خطر الانهيار .