كما نص ذات المشروع، الذي تحصلت (وات )على نسخته الأولية، على مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج وذلك باحتساب معاليم الجولان الموظفة على هذه السيارات والتي تم توريدها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج على أساس المدّة الفعلية للجولان التي تفوق 3 أشهر وذلك باعتماد 1 / 12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
ويقترح مشروع قانون المالية ترشيد الامتيازات الجبائية لفائدة العربات السيارة المعدة لاستعمال المعوقين جسديا وذلك بالاقتصار على منح الامتياز للاشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الاجر الأدنى الصناعي المضمون، وتحديد عمر السيارة التي يمكن ان تنتفع بالامتياز الجبائي ب 5 سنوات على ان يمنح الامتياز مرة واحدة كل 10 سنوات.
وتاتي حزمة الاجراءات المقترحة في وقت تترقب فيه الأوساط المالية صدور النسخة النهائية من مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي من المرجح نشره لاول مرة بعد ثورة 2011 في شكل مرسوم رئاسي دون ان تقع مناقشته من طرف مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله بقرار رئاسي منذ يوم 25 جويلية 2021 حين أصدر رئيس الدولة قيس سعيد قرارات شملت بالخصوص تجميد البرلمان واعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
