وقال العرف ، في تصريح لــ(وات) السبت، "سيتم تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم، الذي نفذ مخزونه منذ نحو 25 يوما، بحوالي 9000 طن، علما أن هذا الزيت الذي يباع بسعر مناسب، 900ر0 دينار/ اللتر الواحد، هو المكون الأساسي لغذاء الأسر التونسية ذات الدخل المنخفض والمتوسط".
ولمجابهة نقص التزويد بهذه المادة، يلجأ التونسيون إلى اقتناء الزيت النباتي غير المدعم المعلب في القوارير البلاستيكية بسعر يتجاوز 4 د/اللتر الواحد لتلبية حاجيتهم ولعدم قدرتهم على شراء زيت الزيتون.
وأشار إلى أن الكمية المقتناة لا تلبي سوى حاجيات 20 يوما، مؤكدا تعهد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تسلمت مهامها مؤخرا ضمن حكومة نجلاء بودن، بتعديل سوق الزيت النباتي المدعم.
ولفت إلى تسجيل اضطراب على مستوى العرض لزيت النباتي، الذي تدعمه الدولة بنحو 500ر1 د للتر، على مستوى السوق المحلية خلال الثلاث سنوات الفارطة، وذلك نتيجة نفاذ المخزون بصفة مستمرة جراء غياب إستراتيجية تضمن مخزونا تعديليا لهذه المادة.
وتعتبر الميزانية المخصصة لتوريد هذه المادة غير كافية لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، المقدرة بنحو 170 ألف طن سنويا، في ظل الارتفاع المتواصل للسعر في العالم الذي يناهز 1400 دولار للطن الواحد، في حين كان يتراوح بين 800 دولار وألف دولار في السابق.
وتشهد واردات الزيت النباتي المدعم من الدولة منحى تنازلي، وفق المسؤول ذاته . وقد بلغت واردات هذا الصنف من الزيت بين 6 آلاف و9 ألاف طن شهريا لتلبية طلبات السوق التونسية المقدرة بنحو 15 ألف طن وفق مؤشرات المعهد الوطني للإصاء.
