وشبّه عبو النظام الحالي بـ"النظام الإلهي"، داعيا رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية، وعدم عرض مشروعه لتغيير الدستور والنظام الانتخابي إلا على أنظار برلمان جديد في البلاد، والمرور بسرعة إلى فتح ملفات الفساد، مضيفا أن أي بحث عن نظام رئاسي بصلاحيات واسعة خطير.
كما اعتبر أن المواصلة في وضع غير واضح المعالم سيواصل الإضرار بنسق الاستثمار، مضيفا أن سعيّد أعاد التونسين إلى جدال قديم حول الدستور والنظام السياسي، قائلا "المشكل ليس في الدستور، والدستور لم يعرقل مكافحة الفساد"، واعتبر أن المشكل في الوعي الشعبي بانتخاب الأشخاص المناسبين وكذلك في غياب مؤسسات الدولة.
وأفاد عبو، عبر موجات اكسبراس افم ام، أن تجييش الشارع واستغلاله لن يخدم مصالح البلاد، مضيفا "استعمال الحافلات وتجميع المواطنين في الشوارع للمساندة لا يليق بصورة الدولة".
وأشار إلى أن الخطاب المتعالي للدفاع عن السيادة الوطنية، غير موفق، في إشارة إلى خطاب رئيس الدولة الموجه نحو مؤسسات التصنيف الدولية والمانحين الدوليين والذي دعا من خلاله إلى تغيير المبادئ والمعايير التي تقوم عليها هذه التصنيفات، وقال عبو "السيادة الوطنية هي أيضا الالتزام بالتعهدات تجاه الخارج".
وقال عبو إنه لاداعي للسقوط في الشعبوية وإن ملف العداوة مع كل الدول الأخرى لم يعد مطروحا باستثناء العداوة مع الكيان الصهيوني.
وفي تعليقه على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس، حمل عبّو رئيس الجمهورية المسؤولية وقال إنه فتح المجال للدول الأجنبية إلى التدخل بسبب ممارسته في مجال حرية التعبير وحرية الإنسان.
وحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية خلق مناخ جديد في تونس يشجع على الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع الحركة السياحية في البلاد، وخاصة تحديد الرؤية الاستراتيجية والمستقبلية لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
