زووم- أدانت منظمات وطنية ودولية القرارات التي اتّخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بصفة أحادية واستحواذه على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات، مؤكدة تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية.

واعتبرت في بيان مشترك صدر عنها اليوم السبت، 25 سبتمبر 2021، أن صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات.

وقالت هذه المنظمات إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود " رقابة قضائية صارمة. "

وأضافت أن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي.

وبعد أن أقرت هذه المنظمات بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 ، دعت إلى أن يمتثل تنفيذ أي إصلاح لمقتضيات النظام الدستوري سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الوطنية والدولية أنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية.

وقالت إن الأمر الرئاسي عدد 117، (الاحكام الانتقالية) قضى بتعليق العمل بالدستور باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات.

وأضافت أن الرئيس عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور، ولم يعد بالإمكان الطعن في قراراته بالإضافة إلى تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين.

كما اعتبرت ان رئيس الجمهورية جعل الصلاحيات المتعلقة بالحكومة بيده دون أي سقف زمني،و المسؤول عن صياغة الإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة، وفق الأحكام الانتقالية.

واستغربت المنظمات عدم إعلان سعيد عن إجراءات لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب الذي يسود ملفات شهداء الثورة وغيرها من الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاغتيالات السياسية والإرهاب، وعدم تقديم برنامج واضح ومخطط يهدف إلى وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات.

والمنظمات الموقعة على البيان هي : المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب_ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية_ جمعية بيتي_ جمعية نشاز_ المخبر الديمقراطي_ الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية_ الرابطة التونسية للمواطنة_ هيمون رايتس وووتش_ منظمة العفو الدولية فرع تونس_ محامون بلا حدود_ لا سلام بدون عدالة_ التحالف التونسي للكرامة ورد الإعتبار_الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية_ اللجنة الدولية للحقوقيين_ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب_ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان_ جمعية مسرح الحوار تونس _جمعية شباب الكريب.