وأضافت بن عبد الله أنّ رئيس الجمهورية لم يتطرق للوضع الاقتصادي المتردي سواء في خطاباته أو لقاءاته بعد 25 جويلية رغم أن التحركات الاحتجاجية يومها كانت من أجل غلاء المعيشة، مُشيرة إلى أنّ الحكومة المقبلة ستكون منبثقة عن خيارات رئيس الجمهورية "وللاسف لم نلمس اي معطى اقتصادي في فكر رئيس الدولة".
واعتبرت جنات بن عبد الله الوضعية المالية صعبة وصعبة جدا أنّ عجز ميزان الدولة في تفاقم، مبينة أنّ الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وبعد صرف الأجور أصبح يحتوي فقط على 626 مليون دينار .
وقالت جنات بن عبدالله، في تدخلها على موجات شمس اف ام، أنّ هناك عديد المؤشرات التي تُؤكّد بأن قيس سعيد سيُبقى على نفس الخيارات التي أدت لتدهور الوضع الإقتصادي حيث استندت في ذلك الى بعض المؤشرات على غرارالبلاغ الذي اصدرته وزارة المالية يوم 8 سبتمبر الجاري اثر لقاء الوزيرة المكلفة بسفير الاتحاد الاروبي , وأشارت فيه الى أن الوزارة تتقدم في اعداد قانون المالية التكميلي مما يعني بأن فريق العمل الذي أعد قانون المالية وقانون المالية التكميلي هو نفسه ولم يتغير.
وتابعت قائلة "هذا الأمر يُحيلنا مباشرة الى أن وزارة المالية تعمل بنفس الاصلاحات الاقتصادية، أي أن قانون المالية التكميلي سيعتمد على نفس سياسية التقشف التي تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي".
