أكدت الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبدالله بأن المشهد الاقتصادي بقي مهمشا حتى بعد اجراءات 25 جويلية .

واضافت بن عبدالله في تصريح لشمس اف ام على ان رئيس الجمهورية لم يتطرق للوضع الاقتصادي المتردي سواء في خطاباته أو لقاءاته بعد 25 جويلية رغم أن التحركات الاحتجاجية يومها كانت من أجل غلاء المعيشة مشددة على أن الحكومة المقبلة ستكون منبثقة عن خيارات رئيس الجمهورية قائلة "وللاسف لم نلمس اي معطى اقتصادي في فكر رئيس الجمهورية".

وأوضحت بن عبدالله بان الوضعية المالية صعبة وصعبة جدا مشيرة الى أن عجز ميزان الدولة في تفاقم.

وأوضحت بان الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وبعد صرف الأجور أصبح يحتوي فقط 626  مليون دينار مضيفة "هناك عديد المؤشرات التي تؤكــد بأن قيس سعيد سيُبقى على نفس الخيارات التي أدت لتدهور الوضع الإقتصادي".

واستندت في ذلك الى بعض المؤشرات على غرارالبلاغ الذي اصدرته وزارة المالية يوم 8 سبتمبر الجاري اثر لقاء الوزيرة المكلفة بسفير الاتحاد الاروبي وأشارت فيه الى ان الوزارة تتقدم في اعداد قانون المالية التكميلي ,مما يعني وفق جنات بن عبدالله بأن فريق العمل الذي أعد قانون المالية وقانون المالية التكميلي هو نفسه ولم يتغير,وهو ما يحيل مباشرة بحسب تصريحها الى العمل بنفس الاصلاحات الاقتصادية ,اي أن القانون سيعتمد على نفس سياسية التقشف التي تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي .