اعتبرت حركة النهضة، أن القرار الرئاسي عدد 117 الصادر أمس الاربعاء والمنشور بالرائد الرسمي، يمثل "تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات، ونزوعا واضحا نحو حكم إستبدادي مطلق، وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".

وأكدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس الاربعاء، "أنّ هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم، بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها، ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس".

وأعربت عن رفضها بشدة "تأبيد الوضع الاستثنائي، وتجميع قيس سعيّد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها".

ونبهت إلى أن هذا التوجه "الأحادي" لرئيس الدولة "لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل، وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي".

ودعت الحركة كل القوى الحية، الى التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد، دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي كما ورد في الدستور.

يذكر أن رئيس الجمهورية، أصدر أمس الاربعاء أمرا رئاسيا عدد 117 ، ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية مؤقتا خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، واعلن فيه عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.