وأكّد المكتب التنفيذي، في بلاغ له، على ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة على مستوى المالية العمومية وتردي مناخ الإستثمار ونزيف إفلاس الشركات الصغرى و المتوسطة وتأخر الإصلاحات الكبرى.
كما شدّدت على أن دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير و رضى شعبي ، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل. ولقد تضمن الدستور آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي و توافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية و ممثلي المجتمع المدني.
هذا وجدّد المكتب التنفيذي للنهضة رفضه لكلّ تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب و رجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية وغيرهم، مُندّدا بحملات التشويه و الهرسلة والمس من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس.
وتابع نص البلاغ أن "لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل و تكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة".
