قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد انطلق في توضيح رؤيته المستقبليّة بتطرّقه إلى مسألة النظام المؤقّت للسلط العمومية وهو مطالب اليوم بالمبادرة بتشكيل الحكومة والإعلان عنها في أسرع وقت ممكن لإنهاء المرحلة الاستثنائيّة وعودة مؤسسات الدولة إلى عملها.

 

وبين المغزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أنّه على الرئيس إعلان الخطوة القادمة بعد أن بدأت تتضح ملامحها بحديثه مساء أمس عن النظام المؤقّت للسلط العمومية والذي يعني تعليق العمل بالدستور.

 

وحول مسار 50 يوما من تاريخ إعلان التدابير الاستثنائيّة، قال المغزاوي "هناك أخطاء" وهو أمر وارد في المسارات الكبرى وما على رئيس الجمهورية سوى توضيح الخطوة القادمة والإعلان عن الحكومة لتنطلق في عملها الى جانب استئناف مؤسسات الدولة لنشاطها .

 

وبخصوص تعديل الدستور وما يروّج في هذا الشأن قال المغزاوي إنّ "دستور سنة 2014 مليء بالفخاخ وخلق نظاما سياسيا هجينا، فضلا عن وجود نظام انتخابي عليل، وهو ما أدّى إلى التشتت داخل البرلمان وما يتطلب التعديل، كما ان النظر فيه اصبح مسألة مشروعة لاسيما وانّه كان مطلبا للنخب السياسية التي دعت في أكثر من مناسبة إلى تصحيحه وتقييمه وإعادة النظر فيه.

 

وأشار إلى أنّ حركة الشعب ساندت ولا تزال تساند إجراءات 25 جويلية والتدابير الاستثنائيّة التي تمّ الإعلان عنها آنذاك والتي كانت خطوة تصحيحية تجاه مسار الثورة مؤكدا في هذا الصدد أنّه لا يمكن العودة إلى ما قبل 25 جويلية الذي كان موعدا جسّد إرادة شعب كاملة بعد 10 سنوات من تجربة حكم فاشلة.

 

واعتبر امين عام حركة الشعب أنّ 25 جويلية الماضي كان أيضا فرصة للتحوّل من الديمقراطية التي وصفها بـ"الفاسدة" إلى الديمقراطيّة السليمة التي تتنافس فيها الأحزاب منافسة شريفة مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ أحزابا سياسيّة تلقّت تمويلات من الخارج في غياب القضاء وتحولت من جمعيات إلى أحزاب الشيء الذي انحرف بمسار الديمقراطية وحوّلها إلى ديمقراطية فاسدة.

 

وكان رئيس الجمهوريّة قد اعتبر في لقائه مساء أمس الثلاثاء بعدد من أستاذة القانون أن "الدستور كله أقفال، وفي خدمة المافيا التي تحكم تونس في السر، ولإضفاء مشروعية وهمية على نص غير مشروع"، متسائلا "ألا يتغير الدستور؟"، ومستشهدا بدستور 59 الذي نص على أنه "قابل للتطور بتطور الزمان".

 

وحول الإسراع بتشكيل حكومة قال سعيد "من المهم تشكيل الحكومة، وكان يمكن تشكيلها يوم 26 أو يوم 27 جويلية الماضي مباشرة بعد الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 من الشهر ذاته، ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".

 

وانتقد من يدّعون الخوف اليوم على الدستور وعلى دستورية الإجراءات" متابعا القول في هذا الشأن أنّ ''التنظيم المؤقت للسلط موجود.. وعندي من النصوص ما لا يعرفونه''.