وتمت متابعتهم من طرف نيابة الجمهورية بجنحة الدخول إلى التراب الوطني واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وجناية تهريب المهاجرين وفقا للمادة 303 مكرر 32، من قانون العقوبات.
وجاءت عملية التقديم امام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، والذي أحال ملف القضية والأطراف المتابعة على مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص، بموجب طلب افتتاح تحقيق في الوقائع الخطيرة التي تتسم بها قضية الحال. وذلك بعد استيفاء اجراءات التخلي القضائي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة تبسة، نظرا لتخصص محكمة القطب في النظر الى مثل هذه القضايا النوعية التي تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
وأنهى محققو الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية تبسة، تحرياتهم وتحقيقاتهم في أجل ثمانية أيام كان فيها جميع المتهمين تحت اجراء التوقيف تحت النظر بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة. وعقب العملية النوعية التي أسفرت عن القاء القبض على المتهمين التونسيين نبيل القروي مرشح سابق للانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، وشقيقه النائب غازي القروي داخل شقة بحي فاطمة الزهراء ملك لأحد المتهمين. قبل ان تتم عملية توقيف شخصين اخرين هما من قاما بنقلهما من الحدود الى غاية عاصمة الولاية.
وبعد تعميق التحقيق تم الكشف عن اسم امرأة تعمل بالجزائر العاصمة هي من تواصلت مع اطراف تونسية وسهلت عملية الدخول الى التراب الوطني ومحاولة التستر على تواجدهما. ليتم بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية التي انجزت تحت اشراف مباشر لرئيس أمن الولاية والجهات القضائية المختصة عملية التقديم.
