كما قرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراء نفسه في حق 4 أشخاص آخرين، بينهم امرأة، من أجل مساعدة الشقيقين على عبور الحدود التونسية الجزائرية خلسة.
يذكر أنه تمت إحالة الشقيقين القروي من الجزائر العاصمة إلى قسنطينة، عن طريق إجراء التخلي القضائي، على اعتبار أن جرائم عبور الحدود هي من اختصاص القطب الجزائي بقسنطينة.