ووقعت إعادة ضخّ الأطنان الثلاثة من الفرينة والسميد في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة علاوة على استدعاء صاحب المخزن لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض حسب ذات المصدر.
وكانت فرق المراقبة الاقتصادية حجزت بالاشتراك مع الحرس الوطني موفي جوان الماضي 26 طنا من السميد المدعّم على متن شاحنة ثقيلة لدى مصنع معدّ لصنع العلف الحيواني وأعادت ضخّها في المسالك القانونية مع تأمين قيمة المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة.