وقال الهاروني، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك، أنّه "قد ساهمت حملة الكذب والتشويه هذه في تسميم المناخ العام في البلاد وانجرت عن ذلك كله تداعيات خطيرة"، حيث "تمت كل المعاينات القانونية اللازمة قبل إحالة ملفات الشكايات على القضاء التونسي".
وأكّد الهاروني على ثقته في القضاء التونسي الذي يبقى احد ركائز دولة القانون والدعامة الاساسية لحفظ الحقوق والحريات.
كما أكّد للرأي العام حرصه على متابعة الشكايات مع إحاطة التونسيين بتطورات الملفات بما يتلاءم و احترام الإجراءات القضائية وذلك في إطار حق المواطن في معرفة الحقيقة كاملة.
