أكدت حركة النهضة في بيان لها أن الكتلة البرلمانيّة للحركة تتابع تتاليَ الإجراءات التعسفيّة التي تُتّخذ مُنذ الاعلان عن  قرارات يوم 25 من جويلية وما مثّلتهُ من خُروقات جسيمة في تأوِيل النصّ الدستوري، من ذلك الاعتداءات المتكرّرة على الحقوق والحريّات وتتالِي اجراءات المنع من السّفر دون قرارات قضائيّة ووضعُ العديد من المواطنين تحت الإقامة الجبرية واحالةُ مدنيّين عل المحاكم العسكرية.

وطالبت النهضة بالخروج في أسرع وقت من الوضعية الإستثنائية نحوّ عودة البلاد إلى الوضع العادي والاحتكام الى دستور البلاد وقوانينها العادية ،واحترام  الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على الحريات العامة.

كما نددت النهضة بكل الإجراءات التعسفية التي لا تستندُ الى قرارات قضائية وتخرقُ النصوص القانونيّة والدستورية ومنها أساسا  إحالة المدنيّين على المحاكم العسكريّة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والتي يخضع لها عدد من المواطنين من بينِهم القيادي بحركة النهضَة والوزير الأسبق أنور معروف.

وعبّرت عن تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب و عائلاتهم، معتبرةً "أنّ ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة".

ودعت أعضاء مجلس نواب الشعب للتضامن دفاعا عن  مؤسّستهم الدستوريّة  والتّكثيف من الحوار حول أقوم المسالك لاستئناف أعمال البرلمان  وتحسين آدائه وترتيب أولوياته والاستفادَة من أخطاء الماضي وتفاعلا مع معطيات المرحلة الجديدة .

وأكدت أنّ "الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد، حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور".