زووم - أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل، باستثناء مادتين.

وقال المجلس الدستوري - أعلى سلطة قضائية في فرنسا - في بيان نشره الجمعة، إن 60 نائبًا و60 عضواً بمجلس الشيوخ رفعوا القانون إليه.

وخلال مناقشة القانون، رفض أعضاء المجلس المادة 16 منه المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات.

كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.

وكانت أحزاب سياسية يمينية أعلنت اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه "لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف"، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها، لكن بسبب "انتهاك القانون للدستور".

وفي 23 جويلية الماضي، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".

ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

وقد توالت ردود الفعل الغاضبة بعد ساعات من إقرار هذا القانون، حيث اعتبرته "تنسيقية مكافحة قانون التمييز" في فرنسا على تويتر، استهدافا واضحا للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا.

وأكدوا على مواصلتهم في مكافحة القانون عبر الآليات الدستورية في البلاد.

ومن جانب آخر وصف فيليب مارليير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "كلية لندن الجامعية" البريطانية، القانون بأنه يستهدف الحريات بفرنسا، وذلك في تغريدة على تويتر.

وأشار إلى أنّ القانون يستهدف المسلمين ومن أجل ذلك لم يلق اهتماما، ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده.

فيما اعتبر الباحث المستقل ماتيو ريغوست، القانون بأنه مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية، وبأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.

وذكرت الكاتبة والمتخصصة بعلم الاجتماع كوثر حرشي، بأن القانون يقر بأن "المسلمون مجموعة لا يمكن إدارتها" ويهدف لإقصاء المسلمين في المجتمع.

أما حركة مكافحة الإسلاموفوبيا فأشارت في بيانها إلى أنّ القانون أقر في صمت كبير، وتساءلت الحركة في بيانها : "هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين".

المصدر: وكالة الأناضول