تعقد حركة النهضة اجتماعا لمجلس الشورى، يوم غد الأربعاء، للنظر في الوضع العام بالبلاد وتحديد مواقفها من المستجدات التي شهدتها البلاد على اثر القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 ، وفق ما أفاد به الناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي.

وأوضح العيادي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء بخصوص إدراج مسألة استقالة بعض القيادات من الحركة والعريضة التي توجه بها عدد من شباب الحركة إلى رئيسها ضمن برنامج اجتماع المجلس أن الاجتماع سيكون مفتوحا على جميع المسائل باعتبار أنه من حق أي عضو بمجلس الشورى اقتراح إدراج أي مسألة يرغب فيها.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت عن تأجيل انعقاد مجلس شورى الحزب الذي كان مقررا يوم السبت المنقضي قبل ساعة من موعد الانعقاد ليتم الإعلان في مساء نفس اليوم عن "تعرض راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان إلى وعكة صحية خفيفة استوجبت نقله إلى مصحة خاصة".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا عن استقالة عدد من قيادات حركة النهضة بسبب رفضهم لسياساتها على غرار محمد النوري وخليل البرعومي.

كما أصدر عدد من شباب حركة النهضة عريضة داخلية بعنوان "تصحيح المسار" دعوا فيها القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل "مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة إلى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.

وقد اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي عقد اجتماعا طارئا في 26 جويلية المنقضي أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية "غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة".