زووم - اِعتبرت كتلة حركة أمل وعمل، مساء اليوم السبت، أنّ ما وقع البارحة في حق النائب ياسين العيّاري من أجل تنفيذ الحكم العسكري الصادر في حقه لا يُمكن إعتباره إلاّ إختطافا يهدف إلى ترويع الناقدين لما يحدث في وطننا وذلك بسبب ما رافقته من خروقات قانونية.

 

وحمّلت الحركة، في بيان لها، رئيس الجمهورية بصفة شخصية مسؤولية السلامة الجسدية للنائب ياسين العياري، كما طالبت منه "مدّنا بجميع المعلومات التي لا تزال مُبهمة ولم تُجبنا عليها المؤسسات التي لها علاقة بالموضوع والتي تندرج كلّها تحت سلطة رئيس الدولة منذ يوم 25 جويلية الفارط".