وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة القادمة، فـ"سندعو الشارع إلى الدفاع عن ديمقراطيته"، مُشيراً إلى أنّه منذ صدور القرارات ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية، ولا مع أعوانه.
وتابع "مستعدون لأيّ تنازل، إذا كانت هناك عودة إلى الديمقراطية... فالدستور أهمّ من تمسّكنا بالسلطة"، مُؤكّدا إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان، وتكوين حكومة وعرضها عليه، فالشارع التونسي سيتحرك بلا شك. وسندعو الشارع التونسي إلى الدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الإقفال عن البرلمان".
ورأى الغنوشي أن "لا شرعية لحكومة لا تمر في البرلمان"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك خشية من أن يكون ثمّة صِدام مع الجيش، وكان عشرات الآلاف يزحفون إلى العاصمة من أنصار النهضة.. وطُلب منهم العودة إلى أدراجهم".
وأوضح الغنوشي أن هذا الأمر "لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب. نحن سنقاومه بالوسائل السلمية ..نحن ماضون في الوسائل السلمية وعبر الحوار والتفاوض، وضغط الشارع والمنظّمات والمفكرين، والضغط داخلياً وخارجياً من أجل استعادة الديمقراطية".
وتابع "قلت، منذ اللحظة الأولى، إن هذا انقلاب على الدستور وعلى الثورة والشعب التونسيَّين، لأنه مخالف للدستور. إنه انقلاب على الدستور عبر وسائل دستورية متعسّفة"، معتبراً أن ذلك "خطأ جسيم".
ورأى الغنوشي أن "الأحزاب السياسية أخطأت خلال السنوات الـ6 السابقة، ولم تنجح في إقامة المحكمة الدستورية لتكون حَكَماً بين السلطات"، معتبراً أن "الرئيس التونسي استغلّ غياب المحكمة الدستورية ليحتكر تفسير الدستور، وليصبح هو المحكمة الدستورية".
وقال الغنوشي "أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل".
