وكانت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف قد قرّرت أمس رفض مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس المتّهم نبيل القروي.
وجاء القرار بعد أن تقدّم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب إفراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار.
وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، استأنف يوم 24 فيفري 2021، قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل.
يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.
وقد تم إيقاف القروي في وقت سابق، بتاريخ 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
وأفرج عن القروي في 9 أكتوبر 2019، أياما قليلة قبل تنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيّد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات.
