أفادت علا ترسيم عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولية بأنه تم إعداد دراسة للتعرف على التونسي المقيم بالخارج ومميزات الجالية التونسية خارج أرض الوطن، وهي دراسة تم إعدادها في إطار "برنامج لتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار"، تموله الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.
وأضافت علا ترسيم في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ البرنامج يهدف لبحث آليات تشجيع التونسي المقيم بالخارج على الاستثمار في تونس وتسهيل هذه العملية، مبيّنة أن هذه الدراسة مكنت من التعرف بدقة على الجالية التونسية بالخارج، حتى يتم وضع الآليات الملائمة لهم لتشجيعهم على الاستثمار في تونس.
ومن جهته تحدث أيمن مطيمط عن شركة ديلويت تونس “Deloitte Tunisie” عن تفاصيل هذه الدراسة، حيث أكد أن حوالي مليون و400 تونسي يعيش في الخارج موزعين على حوالي 90 دولة مختلفة، مضيفا أن حوالي 22 بالمائة فقط منهم مهتمون بالوضع الاقتصادي في تونس.
كما أشار مطيمط إلى أن 30 بالمائة من التونسيين المقيمين بالخارج أوجدوا طرقا أخرى لدعم الاستثمار في تونس عبر مرافقة الشركات التونسية وتبادل الخبرات مشيرا الى أن الدراسة اعتمدت عينة تمثيلية للتونسيين المقيمين بالخارج، وكشفت أن التونسي المقيم بالخارج ينفق عند قدومه إلى تونس ما يعادل 1500 دينارا للفرد الواحد طيلة إقامته في تونس.
كما أشار إلى أن التونسي المقيم بالخارج يحوّل سنويا ما يعادل 6866 دينارا لفائدة عائلاتهم في تونس، ومنهم 20 بالمائة تتجه تحويلاتهم نحو تغطية مصاريف دراسة أحد أقاربهم في الجامعات.
وأضاف أن نفقات الاستهلاك للتونسيين بالخارج عند قدومهم إلى تونس يعادل 7.3 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي المتاح، مضيفا أن قيمة مدخرات التونسيين طيلة سنة كاملة يصل إلى 9 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي، واعتبر مطيمط أن النفقات الاستهلاكية للتونسيين بالخارج عند قدومهم إلى تونس تعادل تقريبا المدخرات السنوية للتونسيين.
وأفاد مطيمط بأن استثمارات التونسيين بالخارج تعادل 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، واعتبر أن هذا الرقم يشمل فقط التحويلات الموجهة للاستثمار التي تمر عبر البنك المركزي التونسي، وعديد التحويلات الأخرى غير مصرح بها ولا يقع احتسابها في الأرقام الرسمية.
وفيما يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن هذه الدراسة، أشارت علا ترسيم عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولية GIZ إلى ضرورة خلق نظام خاص بالمستثمر التونسي المقيم بالخارج، حتى يكون محفزا له للتصريح بتحويلاته المالية وقيمته استثمارات، إضافة إلى رقمنة كل هذه الخدمات، ودعت علا ترسيم إلى ضرورة تعزيز إعتراف الدولة التونسية بمواطنيها بالخارج.
